هجوم نيوزيلندا: شرطة مكافحة الإرهاب تفتش منزلين شمال البلاد

فتشت شرطة مكافحة الإرهاب النيوزيلندية منزلين يُعتقد أن لهما صلة بالهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشرطة إن المنزلين يقعان في ولاية نيو ساوث ويلز التي تربى فيها برنتون تارانت، المتهم الرئيسي في الهجومين على مسجدي لينوود والنور وأديا لمقتل 50 شخصا وإصابة مثلهم تقريبا.
وأشارت، في بيان رسمي، إلى أن "الهدف الرئيسي من التفتيش هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقاتها الجارية" في الاعتداء الذي لقي استهجانا عالميا واسعا.
وأضاف البيان أنه "يمكن للمجتمع أن يطمئن إلى أنه لا توجد معلومات تشير إلى وجود تهديد حالي أو مرتقب يتعلق بأمري التفتيش".
ورغم أن تارانت، 28 عاما، تربى في نيوساوث ويلز ، التي تقع شمال البلاد، فإنه قضى معظم العقد الأخير في خارج نيوزيلندا.
وتقول تقارير إنه من المتوقع أن يواجه المزيد من الاتهامات.
وكان المتهم قد بث الهجوم على فيسبوك أثناء تنفيذه. كما نشر مانيفيستو يؤكد اعتناقه أفكار اليمين المتطرف ويدعو إلى قتل شخصيات مسلمة مثل عمدة لندن، صديق خان.
وقال بيان الشرطة إن أسرة تارانت تساعدها في التحقيقات.
وعبرت السلطات المختصة عن أملها في أن تتمكن من تسليم جثث الضحايا لأقاربهم بحلول الأربعاء.
ولا يزال 34 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم فتاة في الرابعة حالتها حرجة.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة النيوزيلندية لبحث سبل تغيير قوانين حيازة الأسلحة في أعقاب الهجوم على المسجدين.
وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسندا أرديرن قد كشفت عن أن تارانت لديه ترخيص سلاح ويمتلك خمس بنادق.
وتشير التوقعات إلى أن الحكومة سوف تدرس فرض حظر على الأسلحة نصف الآلية من النوع الذي استخدمه المهاجم في الاعتداء على المسجدين.

رفضت 13 نقابة جزائرية دعم مساعي رئيس الحكومةالجديد نور الدين بدوي لتشكيل حكومة، في وقت تشهد فيه البلاد تظاهرات تطالب بالتغيير الفوري.

وكان بدوي قد تعهد بتشكيل حكومة من التكنوقراط لقيادة البلاد بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية متعهدا بعدم ترشحه في الاستحقاق الرئاسيالمقبل.

إلا أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أحد رؤساء نقابات المعلمين قوله إن " النقاباتلن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال لا للنظام"

وتشهد البلاد تظاهرات رافضة لقرارات بوتفليقة واصفة إياها بمحاولة للالتفاف على مطالب الشعب.

قالت رئيسة وزراء،نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن تؤيد من حيث المبدأ تعديل قوانين حيازة الأسلحة فيالبلاد لإضافة المزيد من القيود القانونية.

وأشارت أرديرنخلال تصريحات صحفية بعد اجتماع حكومي، إلى أن الإصلاحات القانونية سيتم إعلانها خلال أيام.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حادث إطلاق النيران على مسجدين في كرايست تشيرتش، الذي خلف 50 قتيلا، أظهر نقاط الضعف فيالتشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة النارية.

وقد أعلن موقع لبيع الأسلحة على الانترنت عن وقف بيع نوع السلاح الذي استخدم في الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي.